حصاد 2019.. عام التيسيرات الجمركية والتحول لنظام "النافذة الواحدة"

شهد عام 2019، اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، من أجل تبسيط الإجراءات/Maspero RSS

شهد عام 2019، اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة هي: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

عام النافذة الواحدة

يعتبر 2019 عام التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة"، والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تم تشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقا للقوانين والقواعد المقررة، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تقوم اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك داخل المنافذ الجمركية، والتحقق من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

التفاعل الاقتصادي

شهد عام 2019 تحركا إيجابيا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج "الفاعل الاقتصادي"، لى أن يمتد أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء"، بما يسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

نظام المسار الأخضر

نظام "المسار الأخضر" يعنى عدم فتح حاويات شركات "القائمة البيضاء" والإفراج عنها بما يعرف بـ"السيل الجمركي" بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

ويستهدف تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء" المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المضي قدما في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود"،

وقد تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادي، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبدأت تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها 75 شركة، كان قد تم اختيارها طبقا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.

تطوير المنظومة الجمركية

أضاف التقرير أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام "الترانزيت"، بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة، على النحو الذي يضمن توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام "الترانزيت"، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام "الترانزيت".

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية، لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج "ملحق 4"، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة، وتم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم "شهادة المنشأ" و"بيان العبوة" أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.

كما تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريا وليس اختياريا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال 3 أيام من الفحص الظاهري، بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.

تقليص زمن الافراج

شهد عام 2019 أيضًا خطوات فعالة في مجال تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية، من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة توقيع عدد من اتفاقيات "المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية" مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.

وانتهت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية "المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية" بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروسيا.

كما يستدف الحوار المصري، الأوروبي خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وجاري الاعداد لجولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين "الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ"، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ، وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

التفاوض مع المناطق الحرة

شاركت مصلحة الجمارك شاركت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، في وضع منهجية التفاوض في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية الذي يشمل 55 دولة والمقرر إطلاقها خلال يوليو 2020، كما شاركت أيضا فى إعداد الموقف التفاوضي لاتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه مع دول الاتحاد الأوراسي "روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا"، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع اتفاق التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية مع دولة غينيا، وقد بدأ التفاوض مع دولتى الصين والسعودية في إطار الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وما يتيحه من مزايا لتسهيل حركة التجارة البينية.

كما تم الاتفاق على المبادئ التوجيهية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وبحث سبل تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية للبضائع المتداولة في إطار اتفاقية "الكوميسا"، ويجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للبدء في تطبيق منظومة المصدر المعتمد الذي تتيحه الاتفاقات التفضيلية ويستطيع من خلالها المصدر المعتمد إنهاء عملية التصدير بالفاتورة التجارية بديلاً عن شهادة المنشأ، لمنح المعاملة التفضيلية في بلد التصدير في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قلة عدد المستندات لعملية التصدير ومن ثم خفض التكلفة والوقت.

قانون جديد

الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال عام 2019 بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة".

تضمن المشروع لأول مرة، إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، واستحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛،وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

يستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة بصفة مبدئية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

ويتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، واستحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

كما يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية، تحقيقا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك مع ضمان عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.

ويشمل القانون الجديد استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.